مية ألــــــــــــف مليونير ومية ألف وكسه

في تقاير شبه مؤكده لجهات معلوماتيه رسميه

أشارت التقارير إلي أن بمصر ميت ألف مليونير يمتلكون ما مجموعه 1.2 تريليون دولار

يعني بسم الله ماشاء الله حوالي كده 1200 مليار دولار وبالمصري 7200 مليار جنيه

ومع إحساسي الشخصي بأن التقرير تعمد إقلال أعداد المليونيرات إلا أنني إكتفاءً بأقوال الحكومه الرسميه وبما أن حكومتنا النظيفه لا تستطيع الكذب ولا تحبه ولا تحترفه بدليل أن كل محاولاتها للكذب بتطلع في النهايه ساذجه ومفقوسه فانا سوف أكتفي بما قالته وأعتبر أن هذا ليس تعمداً مع يبق الإصرار والترصد

وأن الحكومه أهملت من يمتلكون مليون وإتنين وتلاته

وهؤلاء بصراه أنا شايف إنهم غلابه زينا كما أنهم لا يشكلون مليشيا أو لوبي قوي وضاغط علي الإقتصاد المصري وتنحصر ممتلكاتهم في عقار أو أكثر وسياره ومشروع صغير أو متوسط وهم في الغالب من يساعدون في الإقتصاد عبر توفيرهم لفرص عمل حقيقيه بعيده عن إستغلال العامل وكذلك عبر إلتزامهم بالمنظومه الضريبيه بعيداً عن إكراميات وتخفيضات غالي الذي يتعامل مع وزارة الماليه بمنطق الملكيه الخاصه بدليل أنه لا يدفع الضرائب المستحقه عليه للدوله

نعود للتقرير السابق والأنكي فيما قاله هذا التقرير أن حوالي خمسين شخص فقط يمتلكون ما يوازي 20% من الرقم سابق الذكر

أي حوالي 250 مليار دولار وبالمصري بردوا يبقي 1500 مليار جنيه

وإذا نظرنا إلي الموازنه الماليه المصريه للعام المالي 2007 2008

موازنة بطرس غالي حفظه الله وزرعاه للسيد الرئيس ولرجال أعمال الحزب

وهي الموازنه التي صدعنا غالي والحكومه وإعلام الحزب بأنه أضخم موازنه في التاريخ المصري مع العلم أن العجز فيها 58 مليار دولار يعني لا أضخم موازنه ولا حاجه

المهم إن الموازنه الميمونه بتاعة الحكومه الميمونه

وميمونه دي مش مرات ميمون بتاع الليل الليل يا ميمون

في هذه الموازنه الضخمه التي تمتلئ بالعيوب التي تصل إلي حد الكوارث سنجد ان الضرائب علي الأجور مثلاً حصيلتها أعلي من الضرائب علي المشروعات

يعني العمال إللي شغالين يوم بيوم بيدفعوا ضرايب أكتر من إللي مشغلينهم وإللي هما بيمتلكوا الأرقام الكبيره إللي قلتها وإللي لإعتبار حالة ضغط الدم عندي مش هاقدر أعيدها ولو عايز تفتكره إرجع لورا شويه في الموضوع

في الموازنه دي بردوا من العجايب إن مخصصات الأمن الداخلي والأمن القومي 100 مليار جنيه يعني الداخليه والجيش مخصصاتهم تقريباً أد كل مخصصات الفقراء والغلابه والمطحونين وشاطر بس إعلام الحكومه مصدعنا بقرار لجنة الإعتماد بالكونجرس الأمريكي لأنه إقتطع 200 مليون دولار من المعونه العسكريه ووضعوا شرط لإستمرارهم إن النظام يجري إصلاحات سياسيه ويفرج عن المعتقلين والمسجونين سياسياً في سجون النظام طيب أمال المليارات بتاع الجيش دي بتروح فين طالما بتقولوا إن ده تهديد للجيش وإنكم بترفضوا أي محاوله للمساس بالجيش إ للي هو أصلاً ممسوس مس سفلي وعلوي وأمريكي وإسرائيلي

العجيب بردوا من عجايب الموازنه إن مخصصات وزارة الإعلام تقريباً تكاد تقارب مخصصات قطاع الصحه يعني ماسبيروا إللي بيقول وبيرقص لمبارك له أد الفلويس إللي بتعالج 75 مليون بني آدم بلاهم ربنا بمبارك ورجاله إللي خلونا بنطلع السلم ننهج

المهم وبعيد عن كل موضوعات الميزانيه وعجايبها وأنا عارف إن أنا خدنكم بعيد شويه وتوهتكم في الموضوع وزمانكم بتلعنوا سلسفيل جدود أهلي مع إن النظام إللي متوهني أنا أصلاً وما حدش بيلعنوا

المهم ياساده ياكرام أنا لا توهتكم ولا حاجه بس ده كله مدخل للي أنا عايز أقوله وإللي هايتلخص في مقارنه بين التقرير إ للي أنا إستعرضت محتوياته والموازنه إللي قلت بعض عجايبه

التقرير قال إن في 50 شخص بيمتلكوا حوالي 1500 مليار جنيه

وإذا بصينا علي ضوء الكلام ده إلي الموازنه سنجد أن كل مخصصات الفقراء والغلابه في الموازنه والتي تنحصر في قطاع الصحه وفي الأجور والدعم

مع إن هذه المخصصات رغم قلتها فهي ليست مقفله علي الفقراء ومحدودي الدخل فالأجور

يذهب 15% مناه إلي المليونيرات أو بعضهم من الوزراء ومستشاريهم ومديرين مكاتبهم وقادة ماسبيروا وخلافه

كما أن قطاع الصحه يذهب جزء ليس قليل من مخصصاته إلي الأغنياء عبر قررات العلاج علي نفقة الدوله للمشاهير والتي يستفيد منها في الغالب طبقاً لرؤية وزير الصحه ورؤية الرئيس مبارك الرشيده كثير من المليونيرات والأغنياء وغير المحتاجين وراجعوا القررات دي وشوفوا وقوف النظام صامتاً أمام شخص مثل دكتور عبد الوهاب المسيري دون إصدار قرار بعلاجه زي ا لمحظوظين

وكذلك فإن الدعم يذهب أغلبه إلي غير محتاجيه ففضلاً عن دعم السلع الأساسيه والتي يتساوي فيه المليونيرات والفقراء سنجد أن أغلب الدعم يذهب للأغنياء ولننظر إلي الرقام التي لا تخدع فدعم السلع الأساسيه يصل إلي 8 مليارات جنيه

في ظل دعم للمواد البتروليه إللي مش بيستخدمها غير أصحاب السيارات وأصحاب المصانع يصل إلي 40 مليار جنيه

وبالتالي فإن مخصصات الفقراء سالفة الذكر ليست موقوفه علي الفقراء فقط ولكني إعمالاً لمبدأ قناعتي بصدق الحكومه سالف الذكر بردوا هاعتبر إنها علي أد الفقراء بس وإن الأغنياء لا يستفيدون بها

ولنري المفارقات

خمسين شخص يمتلكون 1500 مليار جنيه

و75 مليون مخصصاتهم 100 مليار جنيه

أي أن 50 شخص يمتلكون مايوازي 15 ضعف مخصصات الفقراء وبحسبه بسيطه سنجد أن

كل شخص من هؤلاء يمتللكون1000% من مخصصات كل مليون مواطن

أي أن فرد يمتلك10 أضعاف مخصصات مليون مواطن

وهو ما يعكس التفوت الرهيب في المستويات الأجتماعيه والماديه وعوده قويه لمجتمع النصف في المائه مع التهاون لأن هذه الأرقام تقول أنه مجتمع10. في المليون وليس نصف في المائه

وانا هنا لا أتكلم من منطلق حقد طبقي ولا من منطلق العداله الإجتماعيه التي هي كفيله بالتحقق إن رعت الدوله دورها دون إنحياز لجانب دون الآخر

ولتتضح الرؤيه سأتمثل بنظام رأسمالي بل أنه النظام المؤسس للرأسماليه والتي إن أراد أحد من كتبة النظام المصري أن يدافع عن سياساته لن يتمثل إلا به

إنه النظام الأمريكي

فالنظام الأمريكي الذي هو القبله والقدوه والهدف والضاغط والمحرك الأساسي لسياسات النظام المصري وهو الرأسماليه الأولي والكبري في العالم لا يتمتع بمثل هذا التفاوت والتضخم في الثروات وقبل أن ينطق أحد ويقول أن أمريكا بها من يمتلك ما يقارب الخمسين شخص إللي بنتكلم عليهم

ويستشه ببيل جيتس صاحب ومؤسس شركة مايكرو سوفت والذي تصل ثروته إلي 100 مليار دولار أي ما يعادل 40 % من ثروة الخمسين إمبراطوراً مصرياً

فإننا سنحتاج هنا إلي نظره أكثر موضوعيه لنري دور المؤسسه الرسميه الأمريكيه ونري ما فعلته هيئة مكافحة الإحتكار والإغراق الأمريكيه في مقابلة جيتس وما تفعله مع غيره فهي لا تفرق بين أحمد عز الأمريكي وبين أصغر كومبارس في هوليود

هذه الخيئه حين رأت أن جيتس قد تضخم وصار يمثل إحتكاراً قائماً وقوياً في السوق الأمريكيه إتخذت قراراً بتقسيم شركة مايكرو سوفت إلي شركتين وهو ما أدي إلي إضعاف مكانة مايكروسوفت في السوق وإضعاف مكانة جيتس الماليه وأدي ذلك إلي خسارته حوالي 40 مليار دولار في أقل من شهر

إذاً فانظام الأمريكي لا يترك الأمور تسير وفق هوي الأغنياء كما يفعل النظام المصري

كما أن موازنة النظام الأمريكي تغير الإنطباع بإن الأمور ليست سيئه في مصر فموازنة النظام الأمريكي حوالي 4 تريليون دولار

أي بالمصري 24 ألف مليار جنيه أي تقريباً 100 ضعف الموازنه المصريه وهو ما يجعل أرقام الثروات الشخصيه الأمريكيه في مقابلة الثروات الشخصيه المصريه ضئيه للغايه كما أن معدلات الفقر في أمريكا أقل من مصر بكثير وكذلك معدلات البطاله في ظل مراعاه لها بتخصيص بدل بطاله لمن يقدر علي العمل ولا يجد فرصة العمل

أي أن دوله تمثل 9 أضعاف مساحة مصر حوالي 9 مليون كيلو متر مربع

وتمثل 5 أضعاف سكان مصر تقريباً حوالي 355 مليون نسمه

تتمتع بـ96 ضعف الموازنه المصريه وهو ما يظهر الحقيقه دون مواراه

ومع ذلك فهي لا ترفع يدها عن الفقراء

وهي الرده التي صار فيها المظام المصري

فنظام الحكم في مصر وعقب ثورة يوليو صار علي منهج تأميم كل شئ فأمم أموال البلد التي في حوذة الأجانب والتي في حوزة المصريين إلي حد معين كما انه أمم الصراع الطبقي وأمم الحياه السياسيه بإلغاؤ الأحزاب وإنشاء الحزب الواحد

وإضطلع بمسئولية تقديم الخدمات للشعب في كل المجحالات فتحمل عبئ توفير الوظائف وعبئ التعليم المجاني الذي كان شبه قائم قبل الثوره

وكذلك إضطلع المظام بتوفير الخدمات بأسعار منخفضه مدعماً هذه الرؤيه بمعدل أجور منخفضه ليضمن إحتكارية تقديم الخدمات بما يحقق له إلتفافاً شعبياً وارضيه شعبيه مؤازره في مرحله سياسيه متحرره وأهداف قوميه أي أن النظام في سبيل أن يحافظ علي التأييد والإلتفاف الشعبي والشرعيه الشعبيه تبني ٌ إقامة علاقه طرديه بين الأجور والدخول وبين أسعار الخدمات ويار الأمر هكذا حتي في عصر السادات وبداية الإنفتاح

لكن الرئيس مبارك قاد الرده وأعلن رفضه لهذا التوجه وتحويل العلاقه السابقه إلي علاقه عكسيه

فتخلي عن تكفلى الدوله بتقديم الخدمات بأسعار منخقضه في ظل إبقائه علي الأجور المنخفضه وهو عكس التوجه الأمريكي الرأسمالي

وأتت هذه الخطوه كنتيجه طبيعيه لتخلي مبارك عن ضرورات إستورار العلاقه من حيث تخليه عن الطموحات القوميه والدور الخارجي الذي يحتاج إلي إلتفاف شعبي وكذلك تخليه عن ااشرعيه الشعبيه في مقابلة شرعيه بديله أنتجها النظام البوليسي عبر التزوير والقمع والقهر

النظام فقد المبرر لأن يحاول كسب الشعب بإستمرار العلاقه القريبه بينه وبين النظام عبر توليه ندبير إحتياجاته بأسعار منخفضه وتحكمه في الأجور حتي لا يصبح أمام الشعب بديل من الإلتفاف حول النظام

فإنسحب نظام مبارك من المعادله وحرر أسعار الخدمات ورفع يده عم الخدمات الأساسيه والضروريه ليقيم سوقاً غير متوازنه عبر إستمرار نفس المنظومه السابقه ولكن في شق الأجور

وهو ما يبين توجهات النظام وميوله وتحيزه لصالح الأغنياء علي حساب الفقراء كما يبين أن النظام أصبح يتعامل مع الشعب بمنطق الأمر الواقع الذي يمكن تجاوزه ويرفع عنه أهم أدواره كممثل للشرعيه الحقيقيه عبر تحكمه في صناديق الإنتخاب التي إختار النظام أن يغلقها علي طريقته الخاصه

النظام باع الفقراء لصالح الأغنياء

لأن الفقراء تنازلوا بإرادتهم عبر سنين طويله عن دورهم الأهم لكل الأنظمه المتتابعه والمتلاحقه

وإرتضوا بدور الحلقه المكملة في مسيرة النظام أي نظام والمنفذ لكل آرائه وإستراتيجياته

والنتيجه أن مصر أصبحت دولتان

دولة الفقراء ودوله أخري

أو جيتو لا يضم إلا النظام ورجاله من الأغنياء وبقت مصر

ميت ألف مليونير وميت مليون وكسه