خدعة المجتمع المدني

المجتمع المدني
نسمع جميعاً هذه الكلمه كثيراً وجميعنا يعرف معناها
لكن لا أحد يعرف دورها
هل هو الدور العلمي والعملي والتنظيري
أم ما تريده الحكومه
وبداية فأنا أختلف علي التسميه
فكلمة المدني تقابل العسكري
قد يكون هذا في مصر صحيح لأننا نعيش تحت حكم نظام عسكري ضاغط
لكن التسميه غير منطبقه علي المسمي وهدفه ووظيقته
والمجتمع المدني في أشهر تعريفاته وهو التعريف الذي صاغه جرامشي

هو المسافه بين الأسره والدوله
وبهذا التعريف يعتبر عدد كبير من المنظرين أن الأحزاب السياسيه والنقابات العماليه من نماذج المجتمع المدني لأنها تقع في المسافه بين الأسره والدوله وأياً كان الإتفاق أو الإختلاف مع هذا فإن له ما يبرره ةمنطقياً وما يضحده منطقياً
فالحزب مؤسسه في الفراغ الواقع بين الأسره والدوله وكذلك النقابات المهنيه وكلاهما يعمل لصالح ملء هذا الفراغ وتحقيق الإتصال والتعواصل
لكن الأحزاب تقع في دائرة التغيير السياسي وإحتمالية الصعود لتكون هي الدوله أي أن الأدوار في هذا الوقت ستكون قد تداخلت
أما النقابات العماليه فهي جماعات فئويه تشكل لوبيات ضاغطه لمصالح معينه لفئات معينه
أي أنها لا تعني بالفراغ بين الأسره والدوله كاملاً
أياً كان فإن الأهم بعيداً عن هعذا التنظير وكون الحزاب والنقابات جمعيات أهليه ومجتمع أهلي أم لا وكون الحزب الوطني وحسين مجاور وعائشه عبد الهادي مجتمع مدني أو لا
الأهم هي الجمعيات الأهليه ذاتها التي ينطبق عليها التنظير من دون إختلاف والتي إختارت أن تعمل وفق ضوابط وشروط تجعلها في خانة المجتمع المدني أو الأهلي
والجمعيات الأهلي في مصر قديمه
فالجمعيه الشرعيه أو جمعية دار الأورمان التي أنشئتها هدي شعراوي جمعيات تقترب من حدود القرن وتقريباً بدأت في نفس المدي الزمني الذي بدأ فيه المجتمع المدني في الغرب في التوسع والإنتشار
لكن هذه الجمعيات وإطار المجتمع المدني ذاته القديم المعروف من سنوات طويله
والآخذ في التوسع
خدع من قبل الدوله وخدعنا نحن شخصياً
لدينا في مصر الآن 22 ألف جمعيه أهليه لا يعمل منهم أكثر من 30% من هذا العدد أما باقي هذه الجمعيات فهي جمعيات خاملهلكن هذا الوضع يدفعنا للتساؤل عن سبب هذا الخمول
وبلا شك فإن السبب الأول والأساسي لخمول هذه الجمعيات وعدم نشاطها هي الدوله
فقانون الجمعيات الأهليه السبق كان قانوناً معيباً علي مستوي الإشهار وضمان حرية العمل وكثيراً ما إشتكي منه العاملون في المجتمع المدني إلي أن جاء قانون 84 لسنة 2002
وهذا القانون أحدث إنفراجه كبيره علي مستوي إشهار الجمعيات الأهليه
لكن علي مستوي العمل ظل في أجزاء كبيره منه قانوناً ضاغطاً مكبلاً للعمل
ومن ضمن مواده تجريم تلقي الأموال من جهات خارجيه وهي التهمه التي حوكم بموجبها الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز إبن خلدون للدراسات الإجتماعيه ومؤخراً تم إغلاق جمعية المساعده القانونيه لحقوق السجناء بموجب نفس التهمه
وهي التهمه التي تضمن تصفية أي جمعيه دون أية صعوبات للجهات الرسميه خاصة بعد تضييق دائرة التمويل وقانون الوقف الأهلي ساري العمل الذي خرج من عباءة الثوره
فالأزهر الشريف مثلاً هو مؤسسه أهليه وقد إستولت الثوره علي وقفه الذي يتجاوز الأف فدان وحولته لأداه في يد السلطه مختاراً أو مجبراً لأن التمويل هو آفة العمل الأهلي
ومع كل هذه المشكلات لم تكتف الدوله بعرقلة الجمعيات الأهليه إلي هذا الحد
ولكن الدوله ألقت بكثير من مسئولياتها علي أكتاف الجمعيات الأهليه التي حملت من دون نقاش ولا إعتراض لنراها كما هي الأن جمعيات خامله ضعيفه لا تعمل
وأصبحنا الأن نري تداخلاً واضحاً بين دور الدوله ودور الجمعيات الأهليه
ونموذجاً
أقامت جمعية أحباء مصر حفلاً في دار الأوبرا المصريهع يوم 31/10/2007 وكان إبيراده مخصصاً لصالح إقامة محطه لتنقية المياه بإحدي قري الصعيد
ومن النماذج الكبيره والواضحه للجميع هي عملية تعمويل مستشفي سرطان الأطفال والذيث تعاملت معه الدوله بمنطق الجمعيات الأهليه وتم تمويله بالكامل من جيوب الشعب المصري في تداخل واضح وصريح وتنصل من إختصاصات ودور وزارة الصحه
ومن النماذج أيضاً قيام جمعية عطاء بلا حدود بتنظيم عرض أزياء بقصر محمد علي بالمنيل خصص دخله لصالح قسم الرعايه الحرجه بمستشفي أبو الريش
وهناك الكثير من النماذج لهذا التدخل والتنصل من المسئوليات لا يتسع المقام لذكره
وهناك حدود أعتقد أنها غير متماهيه لدرجة الخلط بين الدوله وبين المجتمع المدني وإهدار إمكانيات توجه لصالح مشروعات هي من صميم عمل ودور الدوله كان من الممكن أن توجه لصالح مصارف اخري تخلت عنها الدوله رسمياً ورفعت أيديها عنها في مناطق كثيره من فقراء يتأرجحون حول خط الفقر ومرضي لا يقعون تحت مظلة تأمين أو رعايه رسميه وعاطلون وأرامل
وفي النهايه نري مجتمع مدني تدفعه الدوله قصراً للأمام وهو كالمعوق الذي لا يقدر علي تحمل تبعات هذه الدفعات
ونري دوله لا تهتم لأمر مشكلات كبيره ويبرر الوزراء وجود هذه المشكلات في الأساس لأن المجتمع المدني في مصر لا يعمل بالشكل المطلوب وكأنه من ضمن لجان الحزب أو مؤسسه من مؤسسات الدوله
جعلت الدوله الجمعيات الأهخليه في ثوب شبه رسمي وألغت كونها مؤسسات تطوعيه
لتكون الخدعه الكبري

دوله لا تعمل
ومجتمع مدني لا يقدر علي العمل
دوله سبوبه للكبار
ومجتمع مدني سبوبه للمتطوعين
ومازالت الخدعه قائمه حتي إشعار آخر