ما لقيصر لقيصر وما لله ...... لعلي جمعه

حلقه جديده من حلقات مسلسل ذبح الإسلام علي أسفلت السياسه وكالعاده لا تأتي المصائب إلا ممن نتوهم فيهم درء المصائب
والمصيبه هذه المره وليس الأمر بجديد أتت من الدكتور علي جمعه مفتي الجمهوريه الذي فيما يبدو لا يعرف ماهو مسمي مفتي الجمهوريه ولا ماهو دوره
السيد الفاضل في ندوه من ندواته المعتاده في الأماكن المرفهه والأنديه الكبيره وهذه المره كانت في الجامعه الأمريكيه وفي معرض إجابته عن سؤال لأحد الحضور عن كون الغرقي في البحر الأبيض أثناء محاولتهم الوصول إلي إيطاليا هم من الشهداء أم لا
فضيلة المفتي كعادته إنجعص وبأريحيه معتاده قال أنهم ليسوا شهداء ولم يكتف بهذا وإنما صرح أن هؤلاء الأولاد يدفعون مبالغ طائله تصل لخمسه وعشرين ألف جنيه وبهذا فهم ليسوا محتاجين وإنما هم طماعون
فضيلة المفتي الذي تخلي عن واجباته الرسميه التي من المفترض أنه بدراسته وعلمه أعلم الناس بها وقرر أن يترقي إلي الكرسي الإلهي في صوره أكليروسيه بغيضه ليمنع ويمنح ويصدر أحكاماً ليس هناك من جهة إختصاص لإصدارها سوي المولي عز وجل
والقول أو السؤال في الشهاده هو من ترف طلبة الجامعه الأمريكيه الذين يضعون أنفسهم في مقارنه مع فقراء مصر في آخر حصونهم وهو الدين
وليس هناك أدني منفعه دنيويه من جراء هذا السؤال وبهذا فكان من الأولي مادام المفتي أراد أن يكون الوكيل الإلهي الأوحد علي الأرض أن يطيب خاطر هؤلاء الشباب وأمثالهم الملايين وأهاليهم
وليس هناك من مبرر لأن يعلن أحد أنه يريد إثناء هؤلاء الشباب عن فكرة الهجره غير الشرعيه
لأن الحاجه تتخطي الدين كما أنني قلت في موضوعات سابقه ما أقتنع به من رفضي أن نقحم الدين بفوقيه ونستغله في تحقيق ماهو منوط من القانون إستسهالاً وإستعباطاً لعقليات المصريين
فضيلة المفتي الذي أعلن أن 25 ألف جنيه مبلغ يرفع الشخص من خانة الإحتياج يبدو أنه كان يحكم علي غرار المستويات الماديه التي تجلس في ندوته في الجامعه الأمريكيه
لأنهم يدفعون ألوف الدولارات سنوياً وبهذا فإن المبلغ الذي إعتبره المفتي غني لهؤلاء الشباب هو أقل كمن نصف مصروفات أي طالب ممن كاناو يحضرون ندوته
وهذا التصرف أو هذه الفتوي لا يمكن أن نعزلها عن تصرفات وسياقات أخري أتت من تالمفتي ومن أشخاص آخرين داخل المؤسسه الدينيه
فالمفتي بفتاويه السابقه المحيره والملغزه
ومجمع البحوث الإسلاميه بقراراته ومصادراته
والأزهر بممالأته للنظام
يقعون جميعاً فس ياق واحد وداخل دائره تحاول فرض أعراف وقوانين وتزويد مساحة الكهنوت المخترعه في الإسلام
ورغم أن رجال الدين هم أكثر من يصدعوان بالميتافيزيقيا
ثم يخرجون هم من هذا الإطار علي إعتبار انهم وكلاء مفوضون من السماء ويمتلكون مفاتيح الميتافيزيقيا والغيبيات
لنري مؤسسه دينيه إكليروسيه _ مع الإعتذار للأخوه الأقباط لأن نقدي الأول والأوحد لممارسات الكنيسه هو الكهنوت الكنسي حتي في الغرب وبعد ثورة مارتن لوثر _ في كامل وأبهي صورها
مجمع بحوث إسلاميه لا يختلف كثيراً عن المجمع المقدس الذي يستمد سلطه إلهيه ويحمل تنزيهاً كلملاً له ولأشخاص أعضائه
ودار الإفتاء ما هي إلا نسخه بالكربون من المجلس الملي الذي كان منوطاً به تنظيم الكنيسه والمجتمع المسيحي بالكامل في حالة وصايه تامه ورغم أن البابا شنوده بعد عودته علي يد الرئيس مبارك من وادي النطرون ةقد فرغ المجلس الملي من مضمونه ليصبح غير ذي سلطه إلا أننا نحتفظ للمجلس الملي الإسلامي بسلطه إلهيه لا ترد
والأزهر نفسه ما هو إلا كنيسه وارده لنا من القرون الوسطي الأوربيه مع بعض التعديلات التي تتناسب وحجم عبقرية العقليه العربيه
مذبحه جديده من المذابح الكتكرره للإسلام وللمسلمين والتي تهدر أفضل وأنقي قواعده في تساوي المجتمع بكامل أفراده دون وصايه من أحد فالإسلام كما أقتنع وأقول وسأظل أقول لم يعرف فئة رجال الدين إلا بعد أن تحول من دين إلي دوله في الصوره الواضحه للتحول مع نشأة الدوله الأمويه
وأنا أرفض أية وصايه بإسم الدين سواء من فقيه مؤسسي او فقيه قطاع خاص
هذه المشكله تتفاقم ويتم تصديرها إلا البشر العاديين من غير الفقهاء ورجال الدين ليتحدثوا بثقه وتمكن مستمدين هذا من تصريحات الحبر الأعظم البابا علي جمعه
لنجد مذيعين ومذيعات التليفزيون يعلنون في علم مطلق بما خفي من أسرار البيوت أن هؤلاء الشباب طماعون وأنهم غير محتاجين
ويستضيفون وزراء وسفراء ورجال أعمال ولواءات شرطه لمناقشة الموضوع في تغييب كامل لأصحاب المشكله وبمبدأ التعامل الفوق الذي يتعامل به النظام مع الشعب في تخطيط وتقرير مركزي يتحالف في النهايه ضد الضحيه ولا يقدم تصوراً مقنعاً
يتكلمون جملاً إنشائيه ويصرحون ويعلنون متناسين أن مذيعتهم تتقاضي في الحلقه الواحده مبلغ مثل الذي يعتبرونه كاف لأي من هؤلاء الشباب ليبدأ حياه وليس مهماً أن تكون كريمه
ومتناسين أيضاً أن مذيعهم لأنه إبن من أبناء رجال الإعلام تم تعيينه هو وشقيقه فور تخرجهما ليتقاضي كل منهم شهرياً ما يقارب او يفوق هذا المبلغ
ودون إعتبار لأنهم خارج المشكله بحكم أن كل منهم سواء سفير أو لواء شرطه بمكالمه تليفونيه عين إبنه في المكان الذي يرغب فيه
ومتناسين بخلاف كم الفساد والشلليه هذا أن معدل التضخم قد فاق 12% وأن الأسعار قد وصلت لحد لا يطاق لدرجة أن أصبح متوسط اسعار الوحدات السكنيه في المحافظات 400 ألف جنيه وفي القاهره 700 ألف جنيه
ومتناسين جميعاً جوانب أخطر وأهم من المشكله تتعلق بالهجرات للبلاد العربيه سواء كانت شرعيه أو غير شرعيه تهدر فيها كرامة الشاب وآدميته لكنه يقبل راضياً بمقابل مادي جيد عوضاً عن إهدار كرامه وآدميه هنا في مصر بدون مقابل
الجميع يعلنون أن الظاهره جديده والمشكله حديثه وأن الهجره إلي إيطاليا واليونان لم تبدأ إلا منذ 2001 فقط وأن الأعداد خلال هذه المده لم تتخطي 24 ألف شخص
في حين أن الحقيقه تقول أن ظاهرة الهجره إلي إيطاليا وقبرص ومالطا واليونان بجانب أنها موجوده من سنوات طويله إلا ان بدايتها كظاهره كانت مع منتصف التسعينات أي قبل ستة أعوام من تقارير الداخليه
والأعداد التي هاجرت خلال الست سنوات حوالي 354 ألف شاب
وأن أغلب الشباب المصري في دول أوربا يتم إستغلالهم بحكم أوضاعهم القانونيه من قبل المافيا ليعملوا في أعمال غير شرعيه وأنا أعرف مجموعه من الشباب تم ترحيلهم من إيطاليا بعد قضاء أحكام بالسجن في قضايا مخدرات
والمأساه أن الحكومه والنظام يعلمون هذا والدليل أن البنك المركزي المصري حظر تدوال تحويلات ماليه في العامين الماضيين من إيطاليا ولصالح مجموعه قليله من الشباب العائد بما يفوق خمسة مليارات دولار في صوره واضحه لعمليات غسيل الأموال وإمتداداً لإستغلال هذا الشباب في الخارج
لكن يظل الموضوع مشكله حكوميه بالأساس عبر منظومه إجتماعيه تعليميه إقتصاديه ثقافيه
لا تفتح أما الشباب أي منفذ للعمل وفي نفس الوقت تصدر أحكاماً إجتماعيه علي المهنيين والحرفيين تجعل الشباب يعزف عن المحاوله أو العمل فيما يقبل أن يعمل فيه في الخارج
أنا لا أعفي أياً من هؤلاء الشباب من الخطأ لكن مأخذي الوحيد عليهم ينحصر في هروبهم
نعم هروبهم
نحن بتصرفاتنا هذه نساعد النظام علي التخلص من أعبائه ومشكلاته والواجب أن نبقي ونثور ونرفض حتي نأخذ حقوقنا في بلدنا دون إحتياج لغربه وموت وإهانه
الجميع ممن يتكلمون من الأبراج يعلنون أننا نحن الشعب الفقير المحتاج مخطئون
ونحن نتكلم معلنين أن الدوله مخطئه
وفي كل من هذين الرأيين كثير من الصحه
نحن فعلاً مخطئون لأننا تركنا النظام والحكومه والفساد يرتع ويخطئ كيفما شاء

لكن الخطأ الأكبر والمرفوض من كل الأطراف هو أن نستغل الدين في إهدار آخر حقوق شباب هذا البلد وتجريده حتي من كلمه طيبه تطيب خاطر أهله هي بالأساس ليست من إختصاص أحد
مفتي غير مفتي شيخ أزهر شيخ طريقه لابد أن يبقي الحد واضحاً بين ما يمكن أن يفسده فقهاء السلطان الذين إبتلانا بهم الله وبين حق الله في الحكم والفصل والثواب والعقاب
لابد أن يبقي الإسلام نقياً بعيداً عن ممارسات النظام وفقهائه ورجاله المخلصين داخل المؤسسه الدينيه
لابد أن يبقي ما لقيصر لقيصر
وما لله لله
وليس لطنطاوي أو علي جمعه