عصابة نظيف : أنا لا أسرق ولكني أتجمل

في فيلم أحمد زكي الرائع أنا لا أكذب ولكني أتجمل رأينا أدائاً رائعاً لأحمد زكي لذلك الدور الذي يقوم علي محاولة ظهور الشاب الفقير بمظهر غير حقيقي في سياق طبقه هو أبعد ما يكون عنه رغم تميزه في إتجاهات أخري

ونفس الدور تلعبه عصابة حكومة أحمد نظيف للظهور بمظهر أبعد ما تكون عنه رغم تميز عناصرها في جوانب النصب والنهب والمال والأعمال

مبعث الموضوع جاء من مشاهدتي لجلسة مجلس الشعب التي عقدت في صباح الأحد 3/6/2007 والتي كانت تناقش إقتراح النائب طلعت مصطفي رئيس لجنة الإسكان بخصوص التمويل اللازم لتسوية تعثرات المقاولين الذين يرتبطون بعقود مع البحكومه والتعثر الذي أصابهم نتيجة إرتفاع أسعار مواد البناء والمعروف أن طلعت مصطفي مقاول وصاحب مجموعة شركات طلعت مصطفي ورغم أنه يصعب أن يتعثر رجل أعمال بحجم طلعت مصطفي إلا أنه في النهايه سوف يحصد نصيباً كبيراً من الكعكه

المناقشه كانت تدور حول موارد التمويل اللازمه لسد هذا البند ويعنيني في هذا الموضوع ما قاله السيد كمال الشاذلي لا بارك الله فيه لأنه لخّص فية كلمته الموجزه كل الموضوع من الألف للياء وفضح من حيث لا يدري سياسة الحكومه التي خرج منها غير مأسوف عليه أو لعله يدري ويقصد ما قاله ماعلينا

السيد كمال الشاذلي وفي معرض قوله الفصل في مناقشة هذه الأزمه الطاحنه ودفاعه عن بنود الموازنه خاصة التعليم والصحه والتي تمس حياة البسطاء والفقراء الذين يهتم بهم منذ القدم ولا يسرق أموالهم كأمثاله من رجال الحكومه ولا يضع تسعيره لتشغيل الشباب في محافظة المنوفيه كمستغلي نفوذهم وسطوتهم

السيد كمال الشاذلي قال أن هناك مصادر يمكن أن نمول منها هذا الباب ومها مثلاً حصيلة الأراضي التي تم بيعها مؤخراً وطالب علي الملأ السيد المغربي وزير الإسكان ومهندس هذه الصفقات بأن يخصص جزءاً من هذه الحصيله لصالح تمويل عملية تسوية التعثر واخننم كلامه بأنه من الضروري أن نطلب ممن ساهم في إرتفاع أسعار مواد البنا ء أن يتحمل جزءاً من هذه التكلفه وهنا إنطلقت بضع أيادِ لا تتعدي العشره للنصفيق للرجل الذي طالما صفقت له أيادي الأغلبيه كلها وطبعاً معروف سبب إحجام الجميع عن التصفيق لأن المقصود هنا من كلام الشاذلي هو الأخ أحمد عز الرجل الأول بمجلس الشعب قبل الدكتور سرو والدكتور عبد الأحد زعيم الأغلبيه كما أنه الرجل الثالث في الحزب الوطني

وإذا حللنا كلام السيد كمال الشاذلي فإننا سوف نستنتج الكثير منه وأولا فإن استهداف الشاذلي لإثارة موضوع المتربحين من وراء إرافاع أسعار مواد البناء وعلي رأسهم أحمد عز يشير إلي تلك الحري الخفيه التي بدأت تنشب بين أجنحة الحزب الوطني ورجال الحرسين الجديد والقديم والشاذلي بالطبع لا يهدف إلي أن يدفع أحمد عز وأمثاله أي شئ كما أنه بالتأكيد يعلم أن عز بنفوذه في الحزب ومؤسسة الرئاسه هو أقوي من أن تؤثر فيه هذه الرياح الخماسينيه الضعيفه التي يطلقها ولكن الشاذلي يشير إلي مقدمات قد تعني أنه يكتلك ضد عز والحرس الجديد عامة أوراق ضغط قد تكون مدعمه بوثائق في إنتظار أن يختار عز وضع نهايته بيده عبر سياساته داخل الحزب

نأت ي للنقطه الأهم في كلام الشاذلي والتي طلب فيها من أحمد المغربي أن يخصص جزءاً من حصيلة بليع الأراضي الأخيره لصالح هذا البند وهنا يتشعب الموضوع ليطرح علينا أو يجعلنا نطرح علي أنفسنا عدة أسئله من عينة كيف يتم التصرف في واردات الحكومه الماليه وما هو دور وزارة الماليه لتدخل أموال في وزارة الإسكان ثم تخرج بمعرفتها خارج بنود الموازنه الرسميه بما يظهر كم التلاعب والاختلاسات التي بحدث في أروقة الوزارات المختلفه

كما أنني مؤمن أنه ليس هناك ثمةى عضو في مجلس الشعب لا يتحرك بتوجيهات الحكومه أيا كان موقعه ونفوذه أو إن شئنا الدقه بتوجيهات مبارك التي تتحرك الحكومه نفسها وفقاً لها أي أن كل السياسات من نبع واحد وتصب في اتجاه واحد وعليه فإن كلام الشاذلي هو بالأساس إختيار حكومي وهو ما يظهر اللعبه الكبري

فالشاذلي_ أو الحكومه_ تري أن يتم تمويل عملية تسوية بنود المتعثرين من حصيلة بيع الأراضي التي كانت تقريباً 17 مليار جتيه وإذا كانت هذه الديون تقريباً سبعة مليارات جنيه فإن المتبقي سيكون 10 مليار جنيه وإذا كانت المرافق التي سيتم توصيلها إلي هذه الأراضي حسب البيانات الحكوميه ستتكلف 15 مليار جنيه فإن العجز فيها يكون 5 مليار جنيه وبالتالي سيتم تمويله من ميزانية مشروعات البنيه الأساسيه في الموازنه وبهذا يكون قد وصل التلاعب إلب أقصي مستوياته فالحكومه تكون بهذا قد باعت أربعة ملايين متر من الأراضي كاملة المرافق مجاناً با لإضاف إلي أنها سوف تكون قد سوّت تعثرات المقاولين وربحت كل شئ ونحن الخاسرون

ستأتي الحكومه في العام القادم وفي المناقشه والحساب الختامي لميزانية العام بأوراقها متستفه وكامله وببيانات تفيد بحجم مشروعات البنيه الأساسيه التي تمت في حين أن هذه المشروعات لم تتجه وفقة المستهدف فقد كان مستهدفاً بها مناطق معينه وأحياء عشوائيه وذهبت إلي أراضي الأغنياء ولكن المهم أن الأوراق تمام وبكده وعلي حد المثل البلدي تكون الحكومه لبست طاقية ده لده وكسبت لوحدها أرقام وبيانات تفيد بحسن الأداء الحكومي وتميزه وتميز الموازنه التي قال عنها بطرس غالي أنها أضخم موازنه في تاريخ مصر لمجرد زيادة المصروفات متجاهلاً للمؤشرات الأهم عن معدلات التنميه والإستثمار والبطاله ومستوي المعيشه ومعدل الإدخار فليس المقياس أن نقول أن متوسط إنفاق الفرد قد أصبح ألف جنيه في ظل إرتفاع الأسعار الجنوني ولكن المقياس ماهو حجم الإدخار وحجم رفاهية معيشة الفرد في مقابل مصروفاته

يبقي أن أشير إلي نقطه في كلام كمال الشاذلي والتي طلب فيها أن ينحمل من تسبب في إرتفاع أسعار مواد البناء جزءاً من هذه الأموال متناسياً أن سبب الإرتفاع هو تحرير سعر الصرف والذي كان قراراً للجنة السياست وللسيد جمال ابن السيده الفاضله سوزان مبارك وبهذا يكون من هؤلاء المسؤلين ان لم يكن المسئول الأوحد وبما أنه يمتلك شركه تعمل في مجال الأسهم والسندات وتتاجر في ديون مصر فإنه أيضاً يكون من أكبر من إستفادوا من هذا الإرتفاع لكن السؤال الرئيس منح لجنة السياسات التي تتحكم في مصر واقتصادها لجمال مبارك كبديل لمصروفه الشهري

فهل سنقبل أن يدفع جمال مبارك لرجال الأعمال أصحابه من مصروفه الخاص؟