النائب العام يحيل عشرين مسؤلاً من شركات الأسمنت للمحاكمه

سمعنا مؤخراً قرار حلو ومش حلو
بخصوص إحالة النائب العام لعشرين مسؤلاً من شركات الأسمنت للمحاكمه بسبب رفع الأسعار
طبعاً القرار حلو في كونه إلتفات من قبل النظام لمذبحة الأسعار المتصاعده
ومش حلو لأنه كال بمكيالين متجاهلاً إحتكارات أخري كثيره من قبل رجال أعمال علي علاقه وثيقه بالحكومه أو في الحكومه
وكون هذا القرار بالأساس مسكن للناس وأعتقد أن خلفه خلافاً بين هذه الشركات وبين مسئولين في الحكومه ويبدو أنهم قد رفضوا دفع المعلوم بتاع أبجني تجدني أو إدفع وعدّي
وهذا القرار المفاجئ غير المتوقّع يطرح عدّة أسئله مهمه حول بواعثه التي جعلت النظام يتخذه في هذا الوقت تحديداً
لأن النظام المصري لا يعمل إلا وفق مبدأ المصلحه وكون هذا القرار كما أشرت مسكناً للشعب فهذا ليس مكسباً مهماً يدفع النظام لإتخاذه
فهل هذا القرار يتعلق بخلافات ماليه وتسهيلات وعمولات أم أنه رد علي قرار البرلمان الأوروبي يشير إلي بعض أوراق اللعب التي يمتلكها النظام في مقابلة تلويحات الإتحاد بملفات شائكه وحساسه
ويدعم هذاى التصور الأخير كون هذه الغحاله لم تشمل إحتكارات أخري كثيره علي رأسها إحتكار الحديد الذي يمارسه السيد أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوثني والصديق الأنتيم لنجل الرئيس المرشح بقوه لمد حالة القهر والغباء السياسي التي شهدناها علي مدار حكم السيد الوالد جعل الله آخراً لعمره المديد
وإذا كانت شركات الأسمنت التي بيع غالبها لرجال اعمال إيطاليين تقوم بالتنسيق فيما بينها لرفع الأسعار وتقوم أيضاً بتصدير أغلب إنتاجها خارج مصر في تعمد شديد لتعطيش السوق المصري
فإن احمد عز بحنكر وحده 62% من سوق حديد التسليح في مصر وأوصل سعره إلي 4100 جنيه للطن
بإرتفاع قدره 2800 جنيه في أربعة أعوام و375 جنيه في عام 2007 فقط
وتلاعب أحمد عز في حصة المال العام في شركة حديد الدخيله واضح للكل ناهيك عن حصته التي أوصلته لحق الإداره دون أن يدفع مليماص من ثمنها
وتحايله علي الباقي لقطاع الأعمال عبر بيع خام البيليت من مصانع الدخيله لمصانع عز الخاصه بأسعار أقل من الأسعار العالميه رغم إرتفاع الأسعار
إذن قرار النائب العام مش حلو خالص وأعترف إن أنا غلطان وهيا غلطه مقصوده أساساً
لأنه ليس قراراً إقتصادياً أو سياسياً لوجه الله والشعب وإنما هو حلقه من حلقات مسلسل الفساد وإساغلال السلطه وأموال الشعب ومصلحته وحياته لصالح تكريس سلطة النظام ومحاباة سدنته وخدّامه علي حسابنا
ويعيدنا هذا القرار لفتح موضوع التثبيت والتكيف الهيكلي او الخصخصه
فالحكومه قد باعت شركات الأسمنت كلها بإستثناء القليل و القليل جداً الذي لا يؤهلها لفرض وصايتها علي الأسعار في ظل منظومة القوانين التي هندسها وصاغها السيد بطرخ غالي
سوري بطرس غالي
هذه المنظومه من القوانين من تخفيض للضرائب والجمارك علي المشروعات الصناعيه _ وزيادتها علي الأجور _ هي التي سهلت لهؤلاء عملية التصدير ببساطه
أعتقد أن يوماً عن يوم يتأكد فشل سياسة الخصخصه التي تكابر الحكومه ولا تريد الإعتراف بها
ليست مسألة الصفقات التي بيعت بثمنِ بخس
ولكن الصفقات التي أدت إلي إرتفاع أسعار او فشل من الأساس
وشركة قها للصناعات الغذائيه مثال حي علي الموضوع فشلت ورجعت لقطاع الأعمال وما نابنا إلا خساره في البيع وخساره في الشرا وخساره في عطلة الشركه وتصفية العاملين
وأدي الأسمنت إحتكار ورفع أسعار وتضحيه بمكاسب علشان الحكومه تاخد مبلغ علي بعضه تضيف ه لحصيلة الإستثمارات الأجنبيه بالكدب رغم إن ده إحلال لرأس المال يعني مش إستثمار لأنه إشتري مشروع شغّال وكسبان وزي الفل بس نقول إيه في سياسة التلفيق بتاعة النظام
بيعمل أرقام بالكدب
أعتقد أن هذا القرار تصحيح أخطاء النظام بأخطاء أكبر لأن منظومة القوانين التي صيغت وعمليات البيع التي تمت وفق توجيهات البنك الدولي سيتم نسيانها مع هذا القرار الذي يعرض الإستثمار الأجنبي في مصر لهزه عنيفه رغم إنه مهزوز أساساً
وياريت مبارك يقرا البوست ده
علشاتن عايز أقول له خلي في عينك حصوة ملخ وخلي عندك شويه من المستطيل الأولاني في علم مصر
وإدي أوامر للنائب العام بتحويل كل المحتكرين والحراميه والنصابين للمحاكمه
وأولهم علاء وجمال وعز
خاف من ربنا
حرام تموت وتسيب البلد وسخه
هيا أينعم هاتنضف شويه بموتك
بس الزباله كتيره قوي
وبارك الله في حكمتكم وحنكتكم وسداد رأيكم
ياريييييييييييييييييييييييييس